شؤون آسيوية
ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الصين تعارض بشدة إعلان إدارة بايدن فرض قيود على الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تؤدي هذه القيود إلى تشديد ضوابط التصدير على شرائح ومعلمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، مع توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم. كما ستخلق عقبات وتدخلات أمام أطراف ثالثة منخرطة في التجارة العادية مع الصين، وفقا لما قال متحدث باسم الوزارة.
وفي وقت سابق، أعربت شركات التكنولوجيا الفائقة ومنظمات الصناعة من الولايات المتحدة عن استيائها وقلقها من خلال قنوات مختلفة، معتبرة أن التدابير التقييدية صيغت على عجل دون مناقشة كافية وتشكل تنظيما مفرطا لقطاع الذكاء الاصطناعي. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن هذه التدابير ستؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة وحثوا إدارة بايدن بشدة على وقف تنفيذها، وفقا لما قال.
ومع ذلك، تجاهلت إدارة بايدن هذه النداءات وأصرت على التنفيذ السريع لهذه التدابير، وفقا لما قال، مضيفا أن هذا الإجراء يمثل نموذجا لتعميم مفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدام ضوابط التصدير ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد التجارة الدولية متعددة الأطراف.
يؤدي هذا الإجراء إلى إعاقة التجارة الطبيعية بين البلدان بشكل خطير ويقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي الدولي ويؤثر على الابتكار التكنولوجي العالمي. كما يضر بمصالح الشركات في جميع أنحاء العالم، من بينها تلك القائمة في الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وفقا لما قال.