شؤون آسيوية – دمشق –
فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 28 مايو/أيار 2025، عقوبات جديدة على ثلاثة فصائل سورية مسلحة وقياديين بارزين فيها، على خلفية موجة العنف التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني، غالبيتهم من أبناء الأقلية العلوية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات كلاً من محمد حسين الجاسم، الملقب بـ”أبو عمشة”، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة، بالإضافة إلى الفصيلين المذكورين وفرقة السلطان مراد. ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم تعسفية” و”أعمال تعذيب”، شملت عمليات “إعدام ميدانية” وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه العقوبات في إطار “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان” الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2020، ويستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وأكد المجلس الأوروبي أنه “على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على كل من يؤجج عدم الاستقرار في سوريا”.
اللافت في العقوبات أنها استثنت قائد فرقة السلطان مراد، فهيم عيسى، من القائمة، رغم تحميل الفصيل مسؤولية المشاركة في المجازر، دون تقديم تفسير لهذا التمييز. كما لم تشمل العقوبات كيانات أو أفراداً أجانب رغم تقارير وشهادات مصورة توثق تورط مقاتلين غير سوريين في الأحداث.
وتكتسب هذه الخطوة الأوروبية أبعاداً إضافية، نظراً لأن الفصائل الثلاث المعاقبة أصبحت جزءاً من “الجيش السوري الجديد”، الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مما يعني أن وحدات عسكرية رسمية باتت خاضعة لعقوبات أوروبية. ويشغل القائدان المعاقبان مناصب قيادية في هذا التشكيل العسكري.
في موازاة هذه الإجراءات، أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في التحول السياسي المنشود. وشمل قرار رفع العقوبات إزالة 24 كياناً من القائمة السوداء، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة شركات عاملة في قطاعات النفط، القطن، الاتصالات، والإعلام.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن القرار “خطوة صحيحة لدعم تعافي سوريا وتحقيق انتقال سياسي يلبّي تطلعات السوريين”، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للشعب السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي وسط حالة من التوتر السياسي والحقوقي داخل البلاد، حيث أعلنت السلطات السورية الجديدة تشكيل لجنة تحقيق خاصة بمجازر الساحل، في وقت تواجه فيه اللجنة تحديات سياسية وميدانية، إذ يتعارض مسار تحقيقها مع ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون أن العقوبات قد تكون بمثابة رسالة أوروبية قوية للجنة تقصي الحقائق، لحثها على تقديم نتائج شفافة، بعيداً عن الضغوط الرسمية أو محاولات تبرئة أطراف بعينها.
وفي ظل هذه المستجدات، يُتوقع أن تلي هذه الخطوة عقوبات من دول أخرى متأثرة بالموقف الأوروبي، أو أن تُستخدم العقوبات الحالية كأداة ضغط دبلوماسي لدفع السلطات السورية نحو كشف الحقيقة كاملة بشأن أحداث الساحل، التي لا تزال تفاصيلها محل جدل داخلي ودولي.
المصدر: DW + العربية
