شؤون آسيوية – دمشق –
في دمشق تتواصل التحضيرات لتأسيس حزب سياسي جديد يُنسب إلى الرئيس أحمد الشرع، في خطوة وُصفت بأنها استباقية لقانون الأحزاب الجديد المنتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة.
بحسب تقرير تلفزيون سوريا فإن الأمانة العامة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية تشرف على عملية التأسيس، ويقودها وزير الخارجية أسعد الشيباني بصفته المنسق العام، بينما يُتوقّع أن يتولى الشرع رئاسة الحزب بعد اكتمال هيكليته القانونية.
التقرير أوضح أن الاجتماعات التحضيرية تجري ضمن نطاق ضيق وبصورة شبه سرية، وأن العمل يتركز على اختيار الأعضاء المؤسسين في دمشق وعدد من المحافظات استعداداً لتقديم طلب الترخيص فور صدور قانون الأحزاب الجديد.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من الحزب الجديد هو تشكيل قاعدة سياسية داعمة للرئيس الشرع خلال المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الحياة السياسية ضمن إطار قانوني منظّم، خاصة بعد حلّ الحزب الحاكم القديم.
كما ذكر أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سياسية بإعادة تنظيم العمل الحزبي في سوريا وفق معايير “الوطنية الشاملة” بعيداً عن الانقسامات الأيديولوجية أو الطائفية.
من جانبها، نقلت صحيفة المدن اللبنانية أن هذه التحضيرات تُجرى بالتنسيق مع لجنة قانونية تتبع لوزارة العدل، تعمل على إعداد الصيغة النهائية لقانون الأحزاب الجديد.
بينما أوضح موقع عكس السير أن الاجتماعات التمهيدية بدأت مطلع تشرين الأول 2025 بمشاركة شخصيات إدارية واقتصادية وأكاديمية من المحافظات، وأن الحزب يسعى لتأسيس شبكة مكاتب محلية فور حصوله على الترخيص.
في المقابل، نفى مصدر رسمي تحدث إلى موقع يلا سوريا نيوز وجود حزب سياسي جديد باسم الرئيس، مؤكداً أن “ما يجري هو عملية تنظيم إداري داخل مؤسسات الدولة تحضيراً لمرحلة ما بعد إقرار قانون الأحزاب”، وأن “أي تشكيل سياسي لن يُعلن قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ”.
على الصعيد التشريعي، لا يزال قانون الأحزاب في سوريا منظَّماً بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011، الذي يتيح للمواطنين تأسيس الأحزاب والانضمام إليها، بشرط ألا تقوم على أسس دينية أو طائفية أو عرقية، وأن تعتمد الوسائل السلمية في نشاطها.
غير أن لجنة شؤون الأحزاب تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يتضمّن تعديلات جوهرية، منها رفع عدد المؤسسين المطلوبين إلى مائة عضو على الأقل، واشتراط أن يكون مقر الحزب داخل سوريا وألا يكون فرعاً لتنظيم خارجي، مع تشديد إجراءات الشفافية والرقابة على التمويل.
كما يُتوقّع أن يمنح المشروع الجديد اللجنة القضائية صلاحيات أوسع للفصل في الطعون والرقابة على الأداء الحزبي.
الإعلان الدستوري الذي صدر في مطلع 2025 أكد أن “حرية تكوين الأحزاب مكفولة بموجب قانون”، وهو ما جعل صدور التشريع الجديد مسألة أساسية في المرحلة الانتقالية السياسية.
حتى الآن لم يُعلن رسمياً عن موعد صدور القانون أو النص الكامل لمسودته، لكن مصادر متعددة من بينها تلفزيون سوريا، المدن، وعكس السير تؤكد أن التحضيرات التنظيمية تسير بوتيرة متسارعة في دمشق استعداداً لمرحلة سياسية جديدة قد تبدأ مع إقرار قانون الأحزاب الجديد، الذي سيعيد رسم المشهد الحزبي السوري بعد أكثر من عقد على صدور القانون الحالي.
About the Author
