الكنيست الإسرائيلي
افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية
- أعلنت جامعة تل أبيب فرضها قيوداً مشددة على الاحتجاجات والنشاطات العامة داخل الحرم الجامعي، وهي قيود ذات توجه واضح وهدف مباشر: الطلبة الفلسطينيون. ومما جاء في القرارات أنه يتعين على الطلبة الحصول على تصريح من الشرطة لأي نشاط ثقافي داخل الحرم. وذكرت الوثيقة أن فحص النشاط من جانب الشرطة سيجري وفق بنود قانون مكافحة الإرهاب.
- ويشكل إقحام البند 24 من قانون مكافحة الإرهاب في الوثيقة إشارة إنذار خطِرة، ولا يأتي من فراغ؛ فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حدث تصعيد كبير في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بمن فيهم الطالبات والطلبة، وبدلاً من الاعتماد على بنود التحريض على العنصرية أو العنف في قانون العقوبات، وهي بنود يصعب إثباتها نسبياً ولا ترافقها عقوبات قاسية، فقد بدأ اعتقال فلسطينيين داخل إسرائيل وتقديم لوائح اتهام ضدهم بسبب منشورات وكلام في شبكات التواصل، استناداً إلى البند 24 في قانون مكافحة الإرهاب. وما كان يُستخدم سابقاً لاعتقال أشخاص يُشتبه بضلوعهم في عمليات أو مخالفات ذات دوافع قومية-دينية بات يُستخدم منذ بدء الحرب لاعتقال أشخاص، أحياناً لفترات مطولة، بسبب التعبير عن إعجاب (لايك) لمنشور في “فيسبوك” أو مشاركة رسالة في “واتساب”.
- وتُظهر الوقائع على الأرض كذلك أن هذا البند يترك مساحة واسعة للتفسير، وأن هذا التفسير غالباً ما يكون موجَهاً؛ فانتقاد إسرائيل أو جنود الجيش، وحتى التعبير عن التعاطف مع سكان غزة، يمكن بسهولة أن يُفسَّر كإظهار تعاطف مع “الإرهاب” أو التحريض عليه.
- ويشير طلبة ينشطون في الأطر العربية والأطر العربية–اليهودية في الجامعات إلى صعوبة متزايدة في تنظيم نشاطات عامة داخل الحرم الجامعي، سواء أكانت تظاهرة ضد الحرب أم نشاطاً ثقافياً باللغة العربية. وغالباً ما تكون أسباب الرفض تقنية، كنقص الأمن، أو صعوبات لوجستية، أو عراقيل بيروقراطية.
- أمّا الآن، فسوف تتيح التعليمات الجديدة تجنب الحاجة إلى هذه الذرائع المعقدة، إذ يكفي تقديم تفسير مبتكر لقانون الإرهاب لحظر أي نشاط تقريباً ينظمه الطلبة العرب. وعلى الرغم من أن الجامعة تصر على عدم وجود جديد في التعليمات، فإن تشديد القيود عملياً يسمح بفرض رقابة سياسية على النشاط العام وإسكات الأصوات غير المرغوب فيها.
- حتى قبل فرض هذه القيود، كان الطلبة الفلسطينيون يجدون صعوبة في الشعور بالانتماء في أغلب الحُرُم الجامعية في إسرائيل، تلك الحُرُم المشبعة بالروابط والتعاون مع الصناعات الأمنية. وفي أيام يسود فيها الاضطهاد والعنصرية وإسكات الأصوات، وفي وقت تدفع فيه الحكومة نحو تشريعات تفضي إلى انقلاب نظامي، كان من الأجدر بجامعة تل أبيب -بدلاً من الانجرار وراء هذا المسار – أن تكون منارة حقيقية للمساواة، وتتيح لجميع طلبتها حضوراً مدنياً كاملاً.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
About the Author
