شؤون آسيوية – سيئول
أطلقت الشرطة والنيابة العامة فرق تحقيق منفصلة اليوم الجمعة للتعامل مع التهم المتعلقة بمحاولة الرئيس “يون سيوك-يول” الفاشلة لفرض الأحكام العرفية هذا الأسبوع.
وقالت الشرطة إنها شكلت فريق تحقيق مخصصا يضم حوالي 120 فردا للنظر في 4 شكاوى تتهم “يون” وآخرين بالخيانة والتمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض “يون” للأحكام العرفية يوم الثلاثاء ثم رفعها لاحقا.
وقالت النيابة العامة إنها شكلت أيضا مقرا خاصا للتحقيق برئاسة “بارك سي-هيون”، رئيس مكتب النيابة العامة الأعلى في سيئول، للتعامل مع الشكاوى المماثلة. وسيتم إنشاء المقر داخل مكتب النيابة العامة في المنطقة الشرقية في سيئول، وسيضم 20 مدعيا عاما وحوالي 30 محققا.
وسينضم إليهم حوالي 10 من المدعين والمحققين بالنيابة العسكرية، في جهد تعاوني مشترك يهدف على ما يبدو إلى التوصل إلى تقييم أفضل للحدث الذي تورط فيه مسؤولون عسكريون كبار وتضمن نشرا للقوات لفترة وجيزة.
وبالنظر إلى خطورة القضية، من المتوقع أن يرفع فريق التحقيق الخاص تقاريره مباشرة إلى النائب العام “شيم وو-جونغ”.
وكان آخر مرة قامت فيها النيابة العامة بتشغيل مقر خاص للتحقيق في عام 2016، عندما حققت في مزاعم التلاعب في شؤون الدولة من قبل “تشوي سون-سيل”، صديقة الرئيسة آنذاك “بارك كون-هيه”.
وقالت وزارة الدفاع اليوم الجمعة إنها أوقفت 3 من القادة العسكريين المتورطين في محاولة الرئيس “يون سيوك-يول” الفاشلة لفرض الأحكام العرفية عن أداء مهامهم.
وقالت الوزارة في إشعار للصحفيين إن الفريق “لي جين-وو” قائد قيادة دفاع العاصمة؛ والفريق “كواك جونغ-كيون” قائد قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية؛ والفريق “يو إن-هيونغ” قائد مكافحة التجسس؛ قد نُقلوا إلى وحدات أخرى.
وجاءت هذه الخطوة وسط انتقادات بشأن دور الجيش في تنفيذ الأحكام العرفية، والمخاوف التي أثارتها كتلة المعارضة الرئيسية بشأن إمكانية إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى.
وقالت الوزارة في بيان منفصل إن المدعين بالنيابة العسكرية تقدموا بطلب إلى وزارة العدل لمنع 10 مسؤولين عسكريين يواجهون تهم الخيانة وتهما أخرى تتعلق بالأحكام العرفية، بما في ذلك القادة الثلاثة، من السفر.
وأضاف البيان أنهم سيبادرون بالتعاون مع مقر التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة، الذي تم إنشاؤه للتعامل مع التهم المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك إرسال الأفراد.
وكان الرئيس “يون سيوك-يول” قد أعلن الأحكام العرفية الطارئة في قرار غير متوقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه اضطر إلى رفعها بعد ساعات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة برفضها.
وخلال هذه الفترة، شكّل الجيش قيادة الأحكام العرفية بقيادة جنرال القوات البرية “بارك آن-سو”، الذي أعلن مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية مع تعبئة قوات العمليات الخاصة لدخول مجمع الجمعية الوطنية.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتذر القائم بأعمال وزير الدفاع “كيم سيون-هو” عن التسبب في قلق الرأي العام، وتعهد بالتعاون بإخلاص مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والشرطة.
(المصدر: (يونهاب
