الشراكة الصينية السعودية.. نحو مزيد من التطور

شؤون آسيوية – بكين – الرياض – إعداد: رغد خضور –

لم تكن العلاقات الصينية السعودية في بدايتها توحي بأن البلدين سيشكلان تعاوناً استراتيجياً في مجالات عدة، فحالة الفتور التي سادت على خلفية استمرار المملكة في الاعتراف بالصين الوطنية (تايوان)، وعدم الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية كدولة عام 1949، كانت المشهد الطاغي على هذه العلاقات.

إلا أن أول اتصال جرى بين الصين الجديدة والسعودية، كان خلال مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز، عام 1955، على الرغم من كونه لم يخرج عن سياق الترتيبات لدخول المسلمين من الصين إلى السعودية، وعقب ذلك اللقاء، وفي عام 1985، سمح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بدخول الحجاج الصينيين للمملكة.

وظلت العلاقات بين البلدين بشكلها المتواضع من تجارة بسيطة واستقبال الحجاج، حتى عام 1988 حين وقّع الطرفان مذكرات لتبادل التمثيل التجاري، لتصل العلاقة بين الصين والسعودية إلى شكلها الرسمي عام 1990، بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.

وخلال 35 عاماً كانت مسيرة العلاقات بين البلدين حافلةً بالإنجازات والشراكات، التي جعلت منها نموذجاً في التعاون الدولي، اتسمت بالتعمق والتطور الهادئ في ظل تحولات كبيرة شهدها المتجمع الدولي، سياسياً واقتصادياً، ليعلن البلدان عام 2016 رفعهما مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

هذه القفزة النوعية في العلاقات تعكس التزاماً مشتركاً بالتعاون في قضايا إقليمية، كتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنسيق الجهود في المحافل الدولية، وقد شهدت تطوراً استثنائياً حيث كانت الصين ضامنةً لمحادثات سعودية إيرانية، استأنف البلدان على إثرها علاقتهما عام 2023.

وإضافة إلى ذلك أصبح السعودية تحمل صفة “شريك للحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون الدولي، منذ 2023، وفي حال انضمت الرياض لكتلة “بريكس” الاقتصادية، من المتوقع أن تحجز مكانة جيوسياسية في مشروع “الحزام والطريق”.

وكتعزيز للعلاقات وتطويرها، جاءت قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية عام 2022، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، وحضور قادة مجلس التعاون الخليجي، لتطوير سبل تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والصيني ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية، على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف

زيارات متبادلة..

منذ عام 1990 شهد تاريخ البلدين سجلاً مليئاً بالزيارات الرسمية، التي كان لها تأثيرٌ واضح على نوعية وسير نمط العلاقة بين بكين والرياض، حيث حددت تلك الزيارات اتجاه العلاقات الصينية السعودية نحو مسارات التنمية في العصر الجديد.

فمن خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية عام 2016، وزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للصين عام 2017، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للصين في عام 2019، ساهمت كل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في ضخ حيوية جديدة في العلاقات بين البلدين وعززت التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وفي ديسمبر 2022، وقّع الرئيس شي والملك سلمان “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية”، والتي أرست أساسا متينا لتسريع الارتقاء بالعلاقات الثنائية. ووقّعت الحكومتان عددا من الوثائق الإطارية للتعاون، بما في ذلك مذكرة تفاهم حول البناء المشترك لـ “الحزام والطريق” وخطة التواصل بين المبادرة و”رؤية 2030″، مما حدّد اتجاهًا واضحًا للتعاون بين البلدين ضمانا تحقيق الهدف المرجوّ.

رؤية المملكة والحزام والطريق..

جاءت خطة المواءمة ما بين الرؤية السعودية والمبادرة الصينية كنتيجة طبيعية للقواسم المشتركة ما بين البلدين في مشروعهما الاقتصادي وما يمكن أن تحققه تلك القواسم من مصالح استراتيجية لهما.

فالرياض تمتلك رؤية طموحة تحتاج للكثير من إنشاءات البنية التحتية وتطوير صناعات الطاقة غير التقليدية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية التي تستطيع الصين توفيرها بكفاءة عالية وشروط تنافسية، بدرجة لا تقل عن احتياج الصين لمصادر الطاقة والمواد الأولية السعودية بشكل خاص، والخليجية والعربية بشكل عام، وحاجتها للسعودية والدول الخليجية والعربية كأسواق لمنتجاتها أو الاستثمارات في أسواقها.

الأمير محمد بن سلمان استعرض مع الرئيس الصيني، على هامش قمة العشرين عام 2018، أوجه الشراكة بين البلدين للمواءمة بين رؤية المملكة وإستراتيجية الصين، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين.

كما يشكل إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن إطلاق “طريق حرير” عصري جديد بين الصين والعالم العربي؛ محطة متقدمة من العلاقات السعودية الصينية، وتطبيقاً عملياً للمواءمة ما بين رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث حمل ذلك الإعلان جملة من المحددات المهمة، في مقدمتها وضع السعودية بمكانة محورية كجسر يربط الصين مع الدول العربية من جهة، ومع أفريقيا وأوروبا من جهة أخرى.

ومن خلال التعاون الاستثماري بين البلدين في العديد من المشروعات الكبرى الطموحة التي أطلقتها المملكة، تساعد مبادرة “الحزام والطريق”، من خلال شركات صينية كبرى المنفذة، وتعد شركة سينوبك سينشري برايت كابيتال العاملة في قطاع التصنيع، والبنك الصناعي الصيني (الأكبر في الصين والعالم من حيث حجم الأصول)، الذي يعمل في قطاع الخدمات المالية والتأمين، من أكبر المستثمرين الصينيين في المملكة.

تحولات اقتصادية..

مرت المملكة والصين بتحولات اقتصادية مهمة، أتاحت فرصاً كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بينهما، فخلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية، عام 2016، تم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، منها: مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.

في حين قع الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للصين عام 2017، العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والبرامج في عدد من المجالات، منها علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن إسهام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبانٍ جامعية في إقليم سانشي.

عام 2019 أقيم منتدى الاستثمار السعودي الصيني، الذي شهد مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونتج عنه توقيع 35 اتفاقية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية مختصة في عدد من المجالات.

وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و”قولد ويند الدولية القابضة”، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ 18 مليون دولار.

كما وُقعت اتفاقيات تشمل كل من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة.

وتقود اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من جانب المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.

تشاركية اقتصادية..

تتشارك المملكة العربية السعودية والصين في عضوية عدد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين، كما شاركت المملكة كعضو مؤسس إلى جانب الصين في إنشاء “البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية”، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية.

وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ تم تأسيس صندوق (سعودي – صيني) لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ 1.5 مليار ريال سعودي بشراكة بين (eWTp) الصينية المدعومة من قبل شركة (علي بابا) وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.

التعاون المالي بين البلدين دخل مرحلة جديدة، أظهر زخماً تنموياً قوياً، حيث وقع بنك الصين وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) اتفاقية تعاون استراتيجي، ووقع البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، وتدفع هذه التعاونات نحو تعميق التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات المالية وتمويل المشاريع.

الشراكة الاستثمارية..

احتلت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ العام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، خلال العام 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة من السعودية في أبريل 2024، حيث استحوذت على 16.6% من إجمالي الصادرات السعودية. كما تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى السعودية، حيث استحوذت على 22.4% من إجمالي الواردات السعودية.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية العام 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية العام 2021.

واستحوذت المملكة على أكثر من 20% من استثمارات الصين في العالم العربي بين العامين 2005 و2020، البالغة 196.9 مليار دولار، إذ جاءت كأكبر الدول العربية استقبالاً للاستثمارات الصينية خلال تلك الفترة بنحو 39.9 مليار دولار.

وتستثمر الشركات الصينية بنشاط في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، وسلسلة التوريد، والنقل والخدمات اللوجستية، وصيد الأسماك، وتحلية مياه البحر، وصناعات خدمات المياه في السعودية.

الطاقة أساس الشراكة..

تعد السعودية من أكبر منتجي النفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وهذا ما أسس لشراكة استراتيجية شاملة، حيث تعتبر السعودية أكبر موردي النفط للصين، ومصدراً لـ 18 % من إجمالي مشترياتها من النفط الخام.

احتفظت السعودية بصدارة إمدادات النفط إلى الصين العام 2021، إذ ارتفعت الواردات الصينية من المملكة بنسبة 3.1%، مقارنة بـ2020 وزادت حصتها إلى 17% من إجمالي الواردات، وذلك وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، في حين بلغ إجمالي الواردات النفطية الصينية من السعودية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 حوالي 55.5 مليار دولار.

ودشن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، التي تمثل نموذجاً للشراكات الاستثمارية بين المملكة والصين، فهي مشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية و(سينوبك) الصينية، وتمتلك الشركة مصفاة تحويلية متكاملة، لمعالجة 400 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل وتحويلها إلى منتجات يطلبها السوقان السعودي والعالمي.

بالمقابل، تقوم شركة (أرامكو) السعودية بمشروع بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.

تبادلات ثقافية..

لم تقتصر العلاقات بين البلدين على تلك المجالات الاستثمارية والتجارية فحسب، بل شهدت أفقاً أوسع، ولا سيما في التبادل الثقافي، وفي هذا السياق يعكس إعلان وزارة الثقافة عام 2019 عن “جائزة الأمير محمد بن سلمان” للتعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية.

وتهدف الجائزة إلى ترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك والتبادل الثقافي ما بين الثقافتين السعودية والصينية

وتطور التعاون الثنائي بين المملكة والصين في المجال الثقافي، إذ أقيم معرض روائع آثار المملكة في بكين، وكذلك أقيم معرض الآثار الثقافية الصينية في الرياض، وافتُتح فرعٌ لمكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين.

وفي مجال التعليم، بدأ تدريس اللغة الصينية في عدد من الجامعات والمدارس السعودية، كما يتم حالياً تدريس اللغة العربية في 44 جامعة صينية، ونتيجة تطور التبادل التعليمي بين البلدين، يبلغ حالياً عدد الطلبة السعوديين الدارسين في الصين أكثر من 250 طالباً، في حين يدرس عشرات الطلاب الصينيين في الجامعات السعودية.

كذلك قدمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة لجامعة بكين وجامعة شنغهاي أربع مكتبات متخصصة لتعليم العربية لغير الناطقين بها، وتواصلًا لدعم اللغة العربية صدرت الموافقة على مشاريع ومذكرات تفاهم بين المكتبة والجامعات الصينية، ثم توجت بافتتاح فرع للمكتبة بجامعة بكين؛ من أجل تعميق الشراكة الثقافية والمقومات الإنسانية بين البلدين، وضمت 3 ملايين كتاب، كما ضمت مركزًا للدراسات العربية، ومركزًا للمخطوطات، وسعت إلى تأسيس فعاليات ثقافية مشتركة بين البلدين، وهنالك توجيهات سامية تتطور بشكل كبير في إطار التعاون الثقافي ومن خلال اهتمام وزارة الثقافة؛ حيث نرى مشاريع قادمة تلقى كل الدعم والرعاية.

ثورة علمية تكنولوجية..

يزدهر التعاون الصيني السعودي في المجالات الناشئة والمستقبلية على خلفية لثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، حيث تعمل السعودية بقوة على تطوير مجالات تكنولوجية متقدمة مثل الاتصالات والاقتصاد الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والفضاء، بينما تتمتع الصين بمزايا كبيرة في هذه المجالات.

السعودية شاركت الصين في رحلة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، في إطار اهتمامها المتنامي في استكشاف الفضاء البعيد، وهذا التعاون جاء ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل إلى الصين في 16 مارس 2017م، التي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر، وإنشاء بنية تحتية سعودية للبحث والتطوير وإنتاج الأقمار الصناعية بمساعدة صينية.

وكانت المملكة والصين وقعتا عام 2012 على مشروع لزيادة التعاون النووي، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في مجال تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ما يمهد الطريق لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.

ومع هذا الزخم في العلاقات والتعاون الاستراتيجي، فإن أفق تطوير هذه الشراكة بين الصين والسعودية لا حدود لها، مع إدراك البلدين لمكانة الطرف الأخر في التعاملات الدولية، اقتصادياً وثقافياً.