شؤون آسيوية – طهران –
عُقد اجتماع مغلق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بحضور نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، حيث قدّم تقريراً مفصلاً وسرياً لأعضاء اللجنة حول الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرت يوم السبت الماضي في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، أن روانجي بيّن أن المفاوضات جرت بشكل غير مباشر في مقر إقامة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، حيث كانت الوفود الإيرانية والأمريكية في غرف منفصلة، وتولت السلطات العمانية نقل الرسائل بين الطرفين، وفقاً للترتيب المتفق عليه مسبقاً، وذلك نظراً لانعدام العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين طهران وواشنطن.
وأشار رضائي إلى أن روانجي شدّد على استمرار دور عمان كوسيط موثوق، استناداً إلى حيادها التاريخي ودبلوماسيتها الهادئة. وركّزت الجولة الحالية من المباحثات حصرياً على الملف النووي الإيراني، دون التطرق إلى قضايا أخرى كبرنامج الصواريخ أو الدور الإقليمي لإيران، وذلك في إطار إجراءات بناء الثقة وتفادي تعقيد المسار التفاوضي منذ بدايته.
وقد تم الاتفاق على عقد الجولة الثانية من هذه المحادثات في عاصمة أوروبية، دون الكشف عن اسم المدينة، إلا أن بعض العواصم مثل فيينا أو جنيف أو بروكسل مرشحة لاستضافة الجولة المقبلة.
وفي تقييمه لأجواء الجولة الأولى، وصف روانجي المناخ بأنه “بناء لكن حذر”، مؤكداً أن المحادثات لم تدخل بعد في التفاصيل الجوهرية، وأن الهدف الرئيسي منها كان وضع الأسس الأولية لمسار تفاوضي جديد. وأوضح أن الوفد الإيراني نقل للوسيط العماني أسباب عدم ثقته بالجانب الأمريكي، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات.
ونقل رضائي عن روانجي أن الجانب الأمريكي عبّر عن “جدية” في العودة إلى طاولة المفاوضات، مدّعياً أنه لا يسعى إلى الحرب ومستعد لمعالجة هواجس إيران. كما تعهد المفاوض الأمريكي، بحسب رواية روانجي، بأن “الولايات المتحدة ستنفّذ كل ما يتم الاتفاق عليه”. غير أن الوفد الإيراني أبدى حذره، مشدداً على أن إيران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن وتطالب بضمانات ملموسة لا أقوال مطمئنة فقط.
تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بعد أشهر من الجمود في محادثات الملف النووي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وتزايد الضغوط الاقتصادية على طهران. ويرى بعض المراقبين أن استئناف هذه المفاوضات غير المباشرة – حتى وإن كانت بوساطة عمانية – قد يشير إلى نافذة جديدة للحوار، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت ستفضي إلى نتائج ملموسة.
ومن المتوقع أن تتابع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عن كثب تطورات هذه المفاوضات، خاصة في ضوء إصرار المسؤولين الإيرانيين المتكرر على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية والعودة إلى اتفاق عام 2015 دون شروط أو مطالب إضافية.
وفي ختام الاجتماع، نقل رضائي أن أعضاء اللجنة شددوا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحساسة، داعين الفريق التفاوضي الإيراني إلى التمسك بالمصالح العليا للبلاد وعدم الانخداع بالتصريحات الأمريكية “المطمئنة”.
