شؤون آسيوية – دمشق –
أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
ونص المرسوم، الموقع من رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والصادر أمس، على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
مهمات الهيئة
وستكون مهمة هذه الهيئة -وفقا لمرسوم تشكيلها- كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/أيار 2025).
وبيّن المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد خلال قمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة له والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
دمج الوحدات العسكرية
في سياق أخر، أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة دمج جميع الوحدات العسكرية في البلاد تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد.
وكتب أبو قصرة عبر منصة “إكس”، “بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.
كما شدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة خلال مدة أقصاها 10 أيام، وأوضح أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.
وفي 24 ديسمبر الماضي، اتفقت جميع الفصائل الكبرى في سوريا مع رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، خلال اجتماع جرى في العاصمة دمشق.
المصدر: الجزيرة نت
