شؤون آسيوية – سيئول –
وافقت الحكومة اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين لتعيين مستشارين خاصين للتحقيق في محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية ومزاعم الفساد المثارة ضد زوجته كيم كون-هي.
وترأس الرئيس لي جيه-ميونغ اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق أيضا على إجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في وفاة جندي مشاة البحرية أثناء عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات في عام 2023.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد لي مشاريع القوانين الثلاثة ويصدرها، ومن المرجح أن يتبع ذلك التوصية بمدعين خاصين وتعيينهم.
وأعرب لي عن أمله في أن تتمكن التحقيقات من قبل المستشارين الخاصين في كشف الحقائق وراء الادعاءات ذات الصلة بشفافية، وفقا للمكتب الرئاسي.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ للصحفيين: “إقرار لي لمشاريع القوانين الثلاثة، وهي الأولى منذ توليه منصبه، كان يهدف إلى تلبية توقعات الجمهور بشأن معالجة اتهامات التمرد واستعادة النظام الدستوري”.
ومن المتوقع أن تزيد التحقيقات الضغوط القانونية على يون الذي أقيل من منصبه في أبريل ويخضع حاليا للمحاكمة بتهم قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتصل بالأحكام العرفية.
ويدعو أحد مشاريع القوانين إلى تعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في 11 تهمة موجهة ضد الرئيس السابق يون، بما في ذلك التمرد، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وتمت إعادة تقديم مشروع القانون الذي تم رفضه واستبعاده مرتين سابقا، بنطاق موسع، مما أدى إلى زيادة عدد التهم من 6 إلى 11.
ويهدف مشروع قانون آخر خاص بالسيدة الأولى السابقة كيم إلى إطلاق تحقيق خاص في مزاعم التلاعب بأسعار الأسهم، وقبولها حقيبة فاخرة، والتدخل في عملية الترشيح للانتخابات.
ويقترح مشروع القانون الثالث إجراء تحقيق من قبل مستشار خاص في التدخل المزعوم من قبل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع في التحقيق العسكري في وفاة أحد مشاة البحرية أثناء عملية بحث وإنقاذ في يوليو 2023.
وقد يصل عدد المدعين العامين الذين سيتم إرسالهم للتحقيقات إلى 120، وهو أكبر عدد على الإطلاق، وقد تمتد التحقيقات على مدى فترة 170 يوما.
