شؤون آسيوية – واشنطن –
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشل، بأنه ليس هناك جدول زمني لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، موضحا أن إعلان رفع العقوبات فرصة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في سوريا.
وفي تصريحات لقناة “الإخبارية السورية” الرسمية، قال ميتشل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعطي أوامر تنفيذية لرفع العقوبات بعد تجاوز بعض الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن سوريا بلد مهم.
ولفت إلى أنه “من المنطقي جداً فتح حوار مع جميع شركائنا الإقليميين لمساعدتها”، مضيفاً: “الحكومة السورية تتصرف بعقلانية وطريقة مقبولة ولدينا انطباع جيد بعد لقاء الشرع”. وقال إن إدارة ترامب أدركت حجم المعاناة التي تسببت بها العقوبات وأقرّت بأن الوقت قد حان لرفعها.
وأشار ميتشل إلى عدم وجود جدول زمني محدد لرفع العقوبات، قائلاً: “أمامنا بعض الإجراءات القانونية والإدارية، فبعض هذه العقوبات أتت في إطار عوامل تنفيذية، وهذا سيكون أسهل، لكن هناك عقوبات صدرت عن الكونغرس، وهذا يتطلب الحصول على موافقته بعد القيام بإجراءات إدارية إضافية، فالكونغرس لديه إجراءات خاصة تختلف عن السلطة التنفيذية لدى الرئيس ترامب”.
وذكر أن الولايات المتحدة تريد علاقات ودية مع كل البلدان في العالم، مشيراً إلى أن بلاده كانت لديها سفارة في دمشق منذ سنوات طويلة قبل إغلاقها عام 2012، وموضحاً أن إعادة فتح السفارة هو هدف لواشنطن. ولفت إلى أن هناك خطوات مكثفة قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وتابع ميتشل: “ما يتم التركيز عليه حالياً هو تقوية العلاقة الجديدة مع الحكومة السورية التي تتصرف بعقلانية وطريقة مقبولة، ولدى إدارة ترامب انطباع جيد بعد اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين من أجل فتح الباب نحو هذا الهدف النهائي”.
وخلال زيارته إلى السعودية في 13 أيار/مايو الحالي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته رفع العقوبات المفروضة على سوريا ، خلال خطاب ألقاه في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في الرياض. وأوضح أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف “منح فرصة” للحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وأكد ترامب أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، معرباً عن أمله في نجاح الحكومة السورية الجديدة.
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وفي منشور على حسابها بمنصة “إكس”،أضافت الوزارة الأميركية: “نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا”.
ورجحت وزارة الخزانة أن “إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
المصدر: the Cradle عربي
